عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: مشکلات بودجه باید در همه حوزه‌ها توزیع شود/ تنها کاهش بودجه حوزه فرهنگ قابل پذیرش نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۰۵۶۳
گروه استانها-عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل استدلال ما آن است که مشکلات بودجه باید در همه حوزه‌ها به صورت یکسان توزیع شود و نه آنکه سبد هزینه‌های بخش فرهنگی نسبت به دیگر بخش کاهش بیشتر یابد. - اخبار استانها -
امیرحسین بانکی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، در تشریح و مقایسه بودجه فرهنگی کشور در سال 1401 با سالهای گذشته اظهار داشت: در سال گذشته بودجه‌ای که برای بخش فرهنگ در نظر گرفته شده بود از سطح پایینی برخوردار بود اما به دنبال واکنش کمیسیون فرهنگی توانستیم بودجه فرهنگی را افزایش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته بودجه بخش فرهنگی زیر یک درصد و گاهی به نیم درصد می‌رسیده است، اما خوشبختانه در سال پیش به دنبال تلاش‌های فراوان کمیسیون فرهنگی توانستیم میزان بودجه فرهنگی را تقویت کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه با وجود محدودیت‌های موجود در بودجه امسال نیز همچون سال گذشته برنامه‌ای برای افزایش بودجه حوزه فرهنگی در نظر گرفته‌ایم، بیان کرد: اصل استدلال ما آن است که مشکلات بودجه باید در همه حوزه‌ها به صورت یکسان توزیع شود و نه آنکه سبد هزینه‌های بخش فرهنگی نسبت به دیگر بخش کاهش بیشتر یابد که من این موضوع را نسبت به آب اصفهان نیز گفته‌ام که اگر آب کم است باید برای همه بخش‌ها به صورت یکسان کم شود نه آنکه تنها کشاورزان بیشترین محرومیت را بکشند.
کاهش بودجه فرهنگی باید با سایر بخش‌ها یکسان و برابر باشد
وی افزود: متأسفانه هنگامی که اوضاع کشوری بحرانی می‌شود نخستین محلی که به بودجه آن آسیب می‌رسد بخش فرهنگ است. ما در عین حال که محدودیت دولت را می‌پذیریم اما حرفمان آن است کاهش بودجه فرهنگ باید با کاهش دیگر بخش‌ها یکسان و برابر باشد.
بانکی‌پور در پاسخ به این سوال که بودجه فرهنگی در نظر گرفته شده به چه میزان مشکلات فرهنگی اصفهان را در بخش‌های مختلف مرتفع می‌سازد، خاطرنشان کرد: مرتفع سازی مشکلات اصفهان باید به مدیریت‌های فرهنگی خوب در اصفهان واگذار شود که این موضوع به استاندار و ارتباط او با وزرا باز می‌گردد، چرا که حضور مدیران خوب فرهنگی و شهرداری نیز در این راستا می‌توانند اثر گذار باشد که امیدواریم با حضور تیم جدید شهرداری در بخش مدیریت شهر شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
وی پیرامون چگونگی ایجاد هم‌افزایی در سطح ملی برای ارتقاء گردشگری اصفهان، تصریح کرد: به طور قطع گردشگری یکی از راه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است بدین معنا که اگر بخواهیم به توسعه اقتصادی دست یابیم باید گفت که گردشگری یکی از ظرفیت‌های مورد اطمینان این موضوع است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصفهان ظرفیت گردش‌پذیری خوبی برای داخل و خارج از کشور دارد. اگر مدیریت مناسبی در این راستا در سطح استان و شهر صورت پذیرد، مسائل آن در سطح ملی قابل حل است.
سرنوشت نامعلوم نرخ سوخت واحدهای تولیدی بورس؛ از وعده ستاد اقتصادی دولت تا عدم تغییر بودجه 1401 و بلاتکلیفی پتروشیمیها و فولادیهاقدردانی سردار کارگر از رئیس‌جمهور به دلیل اصلاح عناوین راهیان نور در لایحه بودجهآیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد/ آغاز بررسی کلیات لایحه از فرداتشکیل ستاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
وی درمورد میزان پیش‌روی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: باید ضمن نوشته شدن آئین نامه‌های این طرح ستاد ملی آن نیز تشکیل شود. هفته آینده دبیر ستاد ملی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای راه‌اندازی این ستاد مشخص خواهد شد که پیرو آن آیین نامه‌ها نوشته می‌شود.
بانکی‌پور اظهار داشت: میان ابلاغ قانون و انجام آیین نامه‌ها، مدت زمان 2 الی 3 ماهه‌ای برای آنکه مردم آثار و اجراییات آن را ببیند، طول می‌کشد.
انتهای پیام/174/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون فرهنگی بودجه فرهنگی بودجه فرهنگ بخش فرهنگ بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۰۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهتمام مجالس آسیا به تقویت ابعاد نظارت همگانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت. در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است. مهمترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست. نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهمترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکارهای ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است. با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است. یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وبسایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود. این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند. در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سالهای اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد. رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟